ولا يخفى ظهور هذه الأخبار - من حيث المورد في بعضها ومن حيث التّعليل في بعضها الآخر - : في عدم صحّة البيع قبل الاشتراء ، وأنّه يشترط في البيع الثّاني تملّك البائع له واستقلاله فيه ، ولا يكون قد سبق منه ومن المشتري إلزام والتزام سابق بذلك المال . والجواب عن العمومات : أنّها إنّما تدلّ على عدم ترتّب الأثر المقصود من البيع ، وهو النقل والانتقال المنجّز على بيع ما ليس عنده ، فلا يجوز ترتّب الأثر على هذا البيع ، لا من طرف البائع بأن يتصرّف في الثّمن ، ولا من طرف المشتري بأن

--> ( 1 ) وسائل الشيعة 18 : 41 ، الباب 5 من أبواب أحكام العقود ، الحديث 4 .